التقرير الأممي الجديد ينقل الحكم الذاتي المغربي في الصحراء من التنظير إلى بحث آليات التطبيق

زوم- كشف أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن ملف الصحراء عن تحول لافت في مسار التسوية السياسية، بعدما انتقلت المفاوضات من مناقشة مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب عام 2007 إلى بحث تفاصيل تطبيقها وترتيباتها المؤسساتية والأمنية، في تطور يعزز موقع المقترح المغربي داخل العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.

التقرير، الصادر مطلع أكتوبر الجاري، أظهر أن جولات المفاوضات التي احتضنتها واشنطن ومدريد، بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، شهدت نقاشات معمقة حول الصيغة العملية للحكم الذاتي، استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797.

أبرز ما كشفته هذه المفاوضات في اعتماد نسخة موسعة من المبادرة المغربية، تحت عنوان “مشروع النظام الأساسي للحكم الذاتي”، وثيقة أساسية للنقاش، بعدما ظل المقترح لسنوات محور التحركات الدبلوماسية المغربية الرامية إلى إنهاء النزاع.

لم تقتصر المناقشات على المبادئ السياسية العامة، بل امتدت إلى ترتيبات أكثر تفصيلا، شملت إنشاء مجلس انتقالي، والضمانات الدولية، وتدبير الموارد الطبيعية، والمصالحة، ونزع السلاح وإعادة الإدماج، إضافة إلى الجوانب الأمنية والانتخابية.

تطور يعكس انتقالاً مهما من الجدل حول المبادرة إلى مناقشة آليات تنفيذها، وهو تحول يتوافق مع التوجه المغربي الذي يعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا واقعيا لإنهاء النزاع.

تحول عززه اتساع الدعم الدولي للمبادرة المغربية، خصوصا من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، وإن اختلفت طبيعة مواقف هذه الدول بين الاعتراف بالسيادة المغربية على الإقليم ودعم الحكم الذاتي أساسا للتسوية.

رغم ذلك لم يخف التقرير استمرار الخلاف الكبير بين تمسك المغرب بالحكم الذاتي تحت سيادته، وإصرار جبهة البوليساريو مدعومة من الجزائر على رفض المقترح.

الأهمية السياسية للتقرير رغم استمرار الخلافات تكمن في أن المبادرة المغربية لم تعد مجرد تصور مطروح للنقاش، بل أصبحت أساسا لمفاوضات تتناول تفاصيل الحكم الذاتي وضماناته، دون أن يعني ذلك التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تنفيذه.