معلومات حصرية حول توقيف طائرة خاصة بمطار نواكشوط يثير تساؤلات حول الأولويات والإجراءات

زوم- كشفت معلومات حصرية عن توقيف طائرة خاصة، يوم أمس، بمطار نواكشوط الدولي، كانت تستعد للإقلاع وعلى متنها رجال أعمال أجانب ينشطون في الاستثمار داخل موريتانيا، رغم التزامهم الكامل بالإجراءات القانونية المعمول بها.

حسب المعطيات المتوفرة، جاء توقيف الطائرة عقب رصد مبلغ من العملة الصعبة عبر أجهزة التفتيش التابعة للدرك الوطني، ليتم إيقاف أصحابها وإحالتهم للتحقيق، دون التحقق المسبق من الوثائق القانونية المرافقة للمبلغ.

بعد مراجعة الملف من طرف مصالح الجمارك، تبيّن أن المبلغ قانوني وأن المعنيين يستوفون جميع الشروط المطلوبة، ليتم إنهاء الإجراءات والسماح للطائرة بالمغادرة.

الواقعة أثارت انتقادات واسعة بسبب تعطيل طائرة خاصة ومستثمرين ملتزمين بالقانون، في خطوة اعتبرها متابعون متسرعة، ولا تنسجم مع متطلبات التعامل مع مستثمرين أجانب داخل مطار دولي.

تعزز هذه الانتقادات حادثة مشابهة وقعت قبل أيام، حين تم توقيف سيدة بمطار نواكشوط بعد ضبط عدة هواتف “آيفون” بحوزتها، قبل أن يتضح لاحقًا أنها اقتنتها بشكل قانوني من السوق المحلي، لتُفرج عنها بعد فوات رحلتها.

مراقبون يرون  أن مثل هذه الحوادث تفرض على الأجهزة العاملة بالمطارات الدولية مراجعة أولوياتها، عبر الموازنة بين المتطلبات الأمنية المشروعة من جهة، وحماية السمعة الوطنية، والصورة السياحية والاستثمارية للبلد من جهة أخرى، بما يضمن تطبيق القانون دون الإضرار غير المبرر بالمسافرين أو الإضرار بصورة موريتانيا في الخارج.