رسوم جمركية قياسية ترفع أسعار الهواتف في موريتانيا

زوم- مع بداية العام 2026، قررت الجمارك الموريتانية فرض رسوم جمركية تصل إلى 40% على جميع أنواع الهواتف المحمولة ومستلزماتها، بما في ذلك قطع غيار التصليح المستوردة من الخارج.

قرار دخل حيّز التنفيذ فورا، وبدأت انعكاساته تظهر على سوق يُعد من أكثر القطاعات نشاطا في البلاد.

يعتمد آلاف الشبان الموريتانيين على تجارة الهواتف وصيانتها كمصدر رئيسي للدخل، سواء في الأسواق الشعبية أو المحلات الصغيرة المنتشرة في نواكشوط والمدن الداخلية.

 الرسوم الجديدة، رفعت كلفة الاستيراد بشكل واضح، ما يُنذر بزيادة أسعار الهواتف وتقليص هامش الربح لدى التجار.

قبل هذا القرار، كانت أسعار الهواتف في موريتانيا تُعد من الأرخص مقارنة بدول الجوار، بفضل انخفاض الرسوم الجمركية وسهولة الاستيراد، ما جعل السوق المحلية نشطة وجاذبة للمستهلكين.

 يخشى معظم  العاملين في القطاع اليوم،  من تراجع الإقبال وركود السوق، في وقت لم توضح فيه السلطات -حتى الآن- خلفيات القرار بشكل مفصل.