قال وزير التهذيب الوطني وإصلاح نظام التعليمي، الناطق باسم الحكومة، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، مساء الأربعاء، أنه تم اتخاذ عقوبات إدارية بإعفاء عشرين شخصا ممن ثبتت التهم الموجه إليهم في مجال الفساد.

وأضاف ولد أييه أن الدولة اختارت في هذا الجانب النتيجة بدل التشهير، غير أنها لا تتستر على أي موظف.

وذكر بأن مفتش الدولة كان حريصا على المكاشفة حتى في قضايا لم تنته بعد، وأن محاربة الفساد لا توجد فيها خطوة آنية بل هي سياسة مستمرة وإرادة صادقة لتحسين الحكامة في البلد.

وأكد الوزير أن ما قاله مفتش الدولة، برهن على الخيار الذي اتخذه رئيس الجمهورية، بتفعيل هذه المؤسسة لتكون ذراعا للدولة في مواجهة الفساد، كما أظهر عملها المستوى الجيد في إطار العمل المؤسسي، حيث أعطى النتائج المرجوة في ظرف قياسي كان للقضاء كلمة الفصل فيها وصان لمن لم تثبت إدانتهم أعراضهم.

وخلص في هذا الموضوع إلى القول إن انتقاء المفتشية يستهدف الأماكن محل الريبة، وهي معروفة مسبقا، وبالتالي فإن 13.8 مليار التي صرفت بدون اعتماد المساطر العادية، والتي ما زال التحقيق متواصلا في مليارين منها، تأتي في هذا الإطار.