برلمان موريتانيا يصادق على قرض إسباني ب50 مليون يورو لدعم التنمية في حوض نهر السنغال

زوم- صادقت الجمعية الوطنية(البرلمان)، خلال جلسة علنية عقدتها  الثلاثاء، برئاسة نائب رئيسها أحمدو محمد محفوظ امباله، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض بقيمة 50 مليون يورو، موقعة في 17 يوليو 2026 بين موريتانيا ومعهد القروض الرسمي الإسباني، لتمويل مشروع تعزيز الصمود والتنمية الجماعية في الجزء الموريتاني من حوض نهر السنغال.

 وزير المالية، كوديورو موسى انكنور، الذي تولى كذلك مهام وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية وكالة،  أكد في عرضه أمام النواب، أن المشروع يندرج ضمن توجهات برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية وترسيخ اللامركزية، من خلال توسيع النفاذ إلى الخدمات الأساسية وتقوية القدرات الإدارية للجماعات المحلية في مختلف أنحاء البلاد.

 المشروع يستهدف تحسين الوصول إلى البنية التحتية والخدمات المتكاملة على المستوى الجهوي، مع تعزيز قدرة المناطق الحدودية المستهدفة على التكيف مع التغيرات المناخية. ويشمل ذلك دعم صمود المجتمعات المحلية وتعزيز الاندماج والتماسك الاجتماعي، وتطوير الاستثمارات الجهوية لتحسين الربط بين المناطق وتحفيز التنمية الاقتصادية المحلية والتحول الاقتصادي، إلى جانب تمويل آليات تسيير المشروع ومنصة جهوية لإدارة المعلومات والحوار، فضلاً عن مكون مخصص للاستجابة للحالات الطارئة.

تبلغ قيمة القرض 50 مليون يورو، على أن يسدد على مدى 30 سنة، منها خمس سنوات فترة سماح، وبمعدل فائدة سنوي يبلغ 1.42%.