لماذا يبدو أكتوبر هذا العام صعبا على البوليساريو؟

زوم – موعد حاسم ينتظر جبهة البوليساريو في مجلس الأمن خلال أكتوبر المقبل
تطابقت التقارير المهتمة بملف الصحراء في القول ، إن الجولة المقبلة لمجلس الأمن الدولي ستكون أكثر تعقيدا بالنسبة إلى جبهة البوليساريو، وقد تمنح المغرب أوراقا إضافية قبل بدء المفاوضات حول القرار الجديد وتمديد ولاية بعثة “مينورسو”.
التقارير توقعت كذلك، ان يتركز نقاش المجلس هذه المرة فوق أرضية رسمها القرار 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي مدد ولاية “مينورسو” حتى نهاية أكتوبر 2026، ووضع مقترح الحكم الذاتي المغربي في موقع أكثر مركزية داخل مسار البحث عن تسوية سياسية.
قرار حصل على 11 صوتا مقابل امتناع روسيا والصين وباكستان، بينما لم تشارك الجزائر في التصويت.
منذ ذلك الحين، انتقل هذا التحول من نص القرار إلى مسار المفاوضات نفسه. فقد أكدت الأمم المتحدة في فبراير الماضي أن المحادثات التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام ستافان دي ميستورا ناقشت النزاع على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، مع استمرار تأكيد المنظمة الدولية ضرورة الوصول إلى حل سياسي مقبول من الأطراف ومعالجة مسألة تقرير المصير.
خريطة مجلس الأمن الجديدة تجعل أكثوبر 2026 مختلفا تماما
غادرت الجزائر، المجلس مع انتهاء عضويتها في ديسمبر 2025، بينما تضم تركيبته الحالية دولا عدة أعلنت، بدرجات مختلفة، مواقف مؤيدة للمغرب أو لمقترح الحكم الذاتي.
التحول الأكثر لفتا جاء من كولومبيا. فبعد سنوات من العلاقات مع البوليساريو، أعلنت بوغوتا في أغشت تجميد علاقاتها مع “البوليساريو”، مؤكدة أنها لن تدعمها داخل المنظمات متعددة الأطراف، بما فيها مجلس الأمن، ومعلنة اعترافها بالسيادة المغربية على الصحراء.
إلى جانب كولومبيا، تضم تشكيلة المجلس دولا مثل الكونغو الديمقراطية وليبيريا والبحرين، التي عبرت عن مواقف داعمة للمغرب أو لمبادرة الحكم الذاتي.
أما التطور الذي يمنح موعد أكتوبر دلالة إضافية، فهو أن اليونان ستتولى رئاسة مجلس الأمن خلال الشهر نفسه، بعدما أعلنت أثينا دعمها للمفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي. كما وصفت الدنمارك المبادرة المغربية بأنها مساهمة “جدية وذات مصداقية” وأساس جيداً للتوصل إلى حل متفق عليه.
ميزان القوى أكثر أهمية عند الانتقال إلى الدول دائمة العضوية
حافظت الولايات المتحدة على اعترافها بالسيادة المغربية على الصحراء ودعمها لمقترح الحكم الذاتي، بينما تعتبر فرنسا منذ 2024 أن حاضر ومستقبل الإقليم يندرجان ضمن إطار السيادة المغربية.
ابريطانيا انضمت في 2025 إلى الزخم الداعم للمبادرة المغربية، ووصفت الحكم الذاتي بأنه الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق للوصول إلى تسوية، مع تمسكها بالمسار الأممي.
تبقى روسيا والصين في موقع مختلف، إذ لا تتبنيان الاعتراف المغربي نفسه وتتمسكان بالحل تحت مظلة الأمم المتحدة. لكنهما اختارتا الامتناع، بدلا من التصويت ضد القرار 2797، وهو ما يجعل موقفهما من الصياغة الجديدة أحد أهم مفاتيح مفاوضات أكتوبر.
المعركة المقبلة أبعد من مجرد تمديد تقني لولاية “مينورسو”
جوهر المواجهة الدبلوماسية سيكون حول مرجعية الحل نفسها: هل يواصل مجلس الأمن البناء على القرار 2797 ويثبت بصورة أكبر مركزية الحكم الذاتي في المفاوضات، أم تنجح البوليساريو والجزائر في الدفع نحو صياغة تعيد توسيع الخيارات المطروحة أمام العملية السياسية؟
لا يمكن الجزم مسبقاً بما سيقرره المجلس، خصوصا أن النص النهائي يخضع عادة لمفاوضات دقيقة بين أعضائه.
لكن خريطة المواقف قبل أسابيع من الاجتماع تكشف لماذا سيكون أكتوبر موعدا صعبا للبوليساريو: الجزائر أصبحت خارج مجلس الأمن، وكولومبيا غيرت موقعها، واليونان الداعمة للحكم الذاتي تتولى رئاسة المجلس، فيما تقف ثلاث قوى غربية دائمة العضوية ـ الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ـ عند مستويات مختلفة من التأييد للمقاربة المغربية.
السؤال المطروح الآن: هل يتحول ما بدأه القرار 2797 إلى مسار يستحيل التراجع عنه ؟.
