لماذا اختارت الجزائر ومالي التهدئة الآن؟

زوم- ابتداء من مساء يوم أمس االجمعة 10يوليو 2026 فتحت الجزائر ومالي باب التهدئة, بإعلان متزامن عن إعادة فتح المجالين الجويين وعودة السفيرين.

إعلان جاء بعد نحو 15 شهرا من أزمة دبلوماسية غير مسبوقة، في خطوة تعكس تغليب الحسابات الأمنية والإقليمية على خلافات سياسية ظلت تؤثر في علاقات الجارين.

 في ربيع 2025  انفجرت أزمة حادة بين الجارين على خلفية إسقاط الجزائر طائرة مسيرة مالية قرب الحدود المشتركة، قبل أن تتوسع الخلافات لتشمل ملفات إقليمية عدة، من أبرزها إعلان باماكو دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، وهو موقف يتعارض مع السياسة الجزائرية الداعمة بقوة لجبهة البوليساريو.

لكن المشهد الإقليمي والدولي شهد خلال السنوات الأخيرة تحولات لافتة في ملف الصحراء. فقد توسعت دائرة الدول المؤيدة للمبادرة المغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، كما افتتحت دول إفريقية عديدة قنصليات لها في مدينتي العيون والداخلة، بينما تراجعت أو غيّرت عدة دول، خصوصا في أمريكا اللاتينية، مواقفها السابقة تجاه البوليساريو.

تطورات متسارعة جعلت – حسب رأي المراقبين-  دعم مالي للمبادرة المغربية منسجما مع السياقات الإقليمية والدولية ولايمكن ان يمثل وحده العامل الحاسم في رسم العلاقات الجزائرية مع باماكو، في ظل حاجة البلدين إلى الحفاظ على قنوات التعاون الأمني على حدودهما المشتركة، التي تعد من أكثر المناطق حساسية في الساحل بسبب نشاط الجماعات المسلحة وشبكات التهريب والهجرة غير النظامية.

لذلك تبدو عودة العلاقات بين الجزائر ومالي تعبيرا عن براغماتية سياسية تفرضها تحديات الأمن والاستقرار أكثر مما تعكس تطابقا في المواقف.

خلاصة القول هنا، أن الخلافات ببن الجزائر ومالي -حسب رأي المتابعين-  لم تختف، لكن ضرورات الجغرافيا والأمن جعلت احتواءها أكثر إلحاحا من استمرارها.