موريتانيا : الوثيقة الجديدة للحوار الوطني تُسقط بند “المأموريات”

زوم – قدم منسق الحوار السياسي في موريتانيا، موسى فال، يوم أمس الأربعاء وثيقة مرجعية جديدة لتنظيم الحوار، تضمنت تعديلات لافتة أبرزها إسقاط بند “المدد والمأموريات” الذي كان في صلب الخلاف بين الأغلبية والمعارضة وأدى إلى توقف الجلسات التحضيرية منذ مارس الماضي.
خطوة تبدو موجهة لإعادة إطلاق مسار الحوار الوطني بعد أشهر من التعثر.
الوثيقة ااجيدة، حملت عنوان “الدليل المرجعي لتنظيم الحوار الوطني”، في ثمانية محاور ترسم الإطار السياسي والتنظيمي للحوار المرتقب، وسط آمال بأن تفتح الباب أمام استئناف المشاورات وتجاوز نقاط التباين التي عطلت انطلاقه.
تضمن المحوران الأول والثاني تحديد السياق العام للحوار وأهدافه، حيث تم اعتماد أربعة أهداف رئيسية تتمثل في تعزيز الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي، وترسيخ الممارسة الديمقراطية، والارتقاء بجودة الحوكمة وأداء المؤسسات العمومية، إضافة إلى توسيع مشاركة الشباب والنساء والفئات الهشة والجاليات الموريتانية بالخارج في الحياة العامة وصنع القرار.
كما تناولت الوثيقة المواضيع المطروحة للنقاش، وطبيعة المشاركين، والمنهجية المعتمدة، وآليات ضمان تنفيذ المخرجات، فضلاً عن تنظيم أعمال الحوار والهيكل المشرف عليه.
نصت الوثيقة على أن يتولى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني افتتاح المؤتمر الوطني الختامي للحوار واختتامه، من خلال خطاب يتضمن التزاما رسميا بتنفيذ التوصيات المنبثقة عنه وإنشاء آلية خاصة لمتابعة تطبيقها في مؤشر على السعي إلى منح العملية السياسية زخما وضمانات إضافية.
متابعون يرون أن حذف بند “المأموريات” من الوثيقة الجديدة يمثل أبرز تنازل سياسي أُدخل على الصيغة المرجعية للحوار، وقد يشكل أرضية توافقية تسمح بإعادة جمع الأطراف السياسية حول طاولة واحدة.
