قرار تنفيذ قضائي بحجز بعض ممتلكات مديري بنك موريتاني

زوم- باشرت السلطات القضائية الموريتانية، اليوم الأربعاء، إجراءات حجز بعض ممتلكات  المدير العام لمصرف شنقيط و مديره المساعد، تنفيذا لحكم قضائي نافذ.

الممتلكات المحددة فى القرار القضاء السيارة الخاصة بالمدير العام و مثلها السيارة الخاصة بالمدير المساعد-حسب الوثيقة.

القرار جاء تنفيذا لحكم قضائي صادر لصالح المحامي السابق للمصرف ونقيب المحامين الحالي بونا ولد الحسن.

 الجهات المنفذة منحت  المصرف مهلة ثمانية أيام لتسديد مبلغ إجمالي قدره 31.8 مليون أوقية قديمة، يشمل المبلغ المحكوم به إضافة إلى رسوم التنفيذ والتسجيل، مع التحذير من بيع السيارتين في مزاد علني في حال عدم السداد.

ويأتي الحجز في إطار نزاع قضائي مستمر بين الطرفين حول أتعاب قانونية، شهد عدة مراحل أمام مختلف درجات التقاضي، وانتهى مؤخرا بصدور حكم استئنافي جديد لصالح ولد الحسن.

وكان مصرف شنقيط قد اعتبر، في مراسلات سابقة موجهة إلى وزارة المالية، أن القضية تمثل تهديدا لاستقرار المؤسسة ومصالح مساهميها، مؤكدا أن الدعوى تستند إلى عقد استشاري يطعن في صحته ومشروعيته.

كما شدد على أنه سبق أن توصل إلى اتفاق صلح مع المحامي وسدد بموجبه أكثر من 52 مليون أوقية قديمة مقابل إنهاء النزاع.

في المقابل، واصل المحامي إجراءات التنفيذ استنادا إلى الحكم القضائي الأخير، مطالبا بتحصيل المبالغ المحكوم بها، بينما يتمسك المصرف بأن ما سبق دفعه بموجب الصلح يجب احتسابه ضمن الالتزامات المالية محل النزاع.