السجن النافذ أربع سنوات لبرلمانيتين في موريتانيا بتهم المساس بالوحدة الوطنية ورموز الدولة

زوم – قضت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، اليوم الإثنين، بالسجن أربع سنوات نافذة بحق البرلمانيتين مريم الشيخ جينك وقامو عاشور، بعد إدانتهما بتهم تتعلق بالمساس بالرموز الوطنية وبث خطاب الكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وشمل الحكم مصادرة ما اعتبرته المحكمة “أدوات ارتكاب الجريمة”، بما في ذلك الهواتف المستخدمة في نشر المحتوى محل الإدانة، إضافة إلى الصفحات والحسابات والوسائط الرقمية التي استُخدمت في بث تلك المضامين، مع إصدار أوامر بإغلاقها واتخاذ الإجراءات القانونية والتقنية اللازمة لمنع إعادة نشرها.
ووفق منطوق الحكم، تمت إعادة تكييف التهم إلى “المساس المتعمد بالرموز الوطنية عبر وسائل الاتصال الرقمي”، و”إصدار وتوزيع عبارات ذات طابع عنصري من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الأهلي واللحمة الاجتماعية”.
كما أدانت المحكمة المعنيتين بتهم إضافية شملت “سب وتجريح مكون من مكونات الشعب، وبث الكراهية بين هذه المكونات، وإهانة رئيس الجمهورية”، إلى جانب “الدعوة إلى التجمهر عبر منصات التواصل بخطابات قد تخل بالأمن العمومي”.
وتضمن القرار كذلك إلزام المدانتين بحذف وإزالة كافة التسجيلات والمحتويات الرقمية المرتبطة بالقضية من مختلف المنصات، مع اتخاذ تدابير تقنية تحول دون إعادة تداولها، فضلاً عن تحميلهما الرسوم القضائية المحددة بـ10 آلاف أوقية قديمة.
وجرت المحاكمة وسط انسحاب فريق الدفاع احتجاجاً على رفض المحكمة لدفوعه الشكلية، في حين كانت النيابة العامة قد طالبت بسجنهما خمس سنوات نافذة وتجريدهما من الحصانة البرلمانية.
وتعود خلفية القضية إلى بث مباشر عبر صفحات المعنيتين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وجهت لهما النيابة العامة جملة من التهم، من بينها “التحريض على الكراهية، والتهديد، والافتراء، والدعوة إلى التجمهر بهدف الإخلال بالنظام العام”.
يُذكر أن البرلمانيتين تنشطان ضمن منظمة “إيرا” الحقوقية، التي يرأسها بيرام الداه اعبيد، وقد دخلتا البرلمان عبر حزب “الصواب”.
